خاندوزی: پرداخت سود سهام عدالت احتمالا دو مرحله‌ای میشود / مسئولیت ارائه کالا به مردم را نداریم
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۷۸۸۱
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی امروز در حاشیه مراسم رونمایی از نظام جدید ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود در جمع خبرنگاران در مورد زمان واریز سود سهام عدالت، اظهار داشت: صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های سهام عدالت به تازگی رسیده و اگر همزمان سودها پرداخت شود عدد آن افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اما اگر مانند سال گذشته سود برخی شرکتها مانند پتروشیمی خلیج فارس با تأخیر مواجه شود پرداخت سود سهام عدالت دو مرحله‌ای خواهد شد.
خاندوزی در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم گفت که بعداً در این خصوص اطلاع رسانی انجام میشود.
پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان با رسمیت یافتن دارایی‌های نامشهود
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در این مراسم گفت: در وزارت اقتصاد مسئولیت ارائه کالا به مردم را نداریم اما این مسئولیت را احساس می‌کنیم که باید زیرساخت رشد اقتصادی و تأمین مالی ارتقا پیدا کند.
وی افزود: از این منظر دستورالعمل ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود از گام‌هایی است که آرزو می‌کردیم آن را محقق کنیم، زیرا بخش مهمی از دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان پذیرفته نمی‌شد و تبدیل دانش به یک ارزش رسمی در صورت‌های مالی شرکتها دغدغه بود.
خاندوزی گفت: در یکی دو ماه آینده تبدیل اعتبار به ارزش اقتصادی را انجام خواهیم داد و خوش‌حسابی شرکتها را به ارزش تبدیل می‌کنیم.
وی افزود: آن چیزی که برای شرکتها اهمیت دارد و جای خالی آن احساس می‌شد این بود که دارایی نامشهود شرکتها چگونه تشخیص داده میشود و در مرحله بعد چگونه ارزشگذاری میشود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: افراد متخصص برای برخی شرکتها جزو دارایی‌های اقتصادی محسوب میشود. همچنین شبکه‌هایی از مشتریان وسیع خود یک ارزش اقتصادی است. ایده‌ها، اختراعات و سایر انواع دارایی‌ها نیز جزو مواردی بود که به عنوان دارایی اقتصادی شناسایی نمی‌شد.
خاندوزی تاکید کرد: امروز از این جهت اهمیت دارد که این باب گشوده شد تا بتوانیم از ثمرات ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود استفاده کنیم چراکه بعضاً با بی‌مهری با این شرکتها برخورد میشود.
وی افزود: تلاش ما این است تا این شرکتها بتوانند دارایی‌های خود را نقدپذیر و واقعی کنند. برخی شرکتها به آستانه ورشکستگی رسیدند چراکه سیاست‌گذار دارایی‌های آنها را به رسمیت نشناخته است.
خاندوزی گفت: امیدوار هستیم ثمرات این پایه‌گذاری جدید را در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ شرکتها و تأثیر تسهیلات دریافتی آنها ببینیم.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی اقتصاد خاندوزی سهام عدالت دارایی های نامشهود سهام عدالت دارایی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۷۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟